ساماندهی فاضلاب ۱۱ شهرستان گیلان از محل تهاتر نفت

ایسنا/گیلان نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، یکی از چالش‌های استان‌های شمالی از جمله گیلان را در حوزه آب و فاضلاب دانست و متذکر شد: با اعتبارات پایین در حوزه ساماندهی فاضلاب مواجه هستیم و لذا با محوریت نمایندگان استان گیلان در مجلس و همکاری استاندار و ستاد اجرایی و قرارگاه خاتم، مقرر شد که ساماندهی فاضلاب ۱۱ شهرستان را از محل تهاتر نفت دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیم نجفی، با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اظهار کرد: بر این اساس، مقرر شد که بانک‌های دولتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در قالب خودمالک و طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کنند؛ همچنین کلیه دستگاه‌ها باید اراضی مازاد خود را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در سال اول به جای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری، جریمه ۲۰ درصدی بانک‌ها از تعهدات انجام نشده و برخورد با دستگاه‌های متخلف را تصویب کرده است.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خبری، با اشاره به تعیین تخلف برای مشاورین املاک و موجران، اضافه کرد: شورای عالی مسکن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و دارای تورم بالای ۳۰ درصد، اقدام به تعیین میزان افزایش اجاره بها خواهد کرد و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی موظف به نظارت هستند.

نجفی خواستار همکاری شهرداری‌ها جهت ساخت و ساز خودمالک در بافت‌های فرسوده شد و بیان کرد: کمیسیون تغییر کاربری به ویژه با محوریت طرح‌های هادی باید برگزار شود تا افراد بومی روستا بتوانند اقدام به ساخت مسکن خودمالک در محدوده طرح هادی کنند.

وی یکی از چالش‌های استان‌های شمالی از جمله گیلان را در حوزه آب و فاضلاب دانست و متذکر شد: با اعتبارات پایین در حوزه ساماندهی فاضلاب مواجه هستیم و لذا با محوریت نمایندگان استان گیلان در مجلس و همکاری استاندار و ستاد اجرایی و قرارگاه خاتم، مقرر شد که ساماندهی فاضلاب ۱۱ شهرستان را از محل تهاتر نفت دنبال کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه به تولید ۲.۲ میلیون تنی برنج داخلی اشاره و اظهار کرد: نیاز کشور به برنج ۳.۲ میلیون تن است که لزوم واردات یک میلیون تنی را نشان می‌دهد؛ متاسفانه سال گذشته ۷۷۰ هزار تن برنج مازاد وارد شد و مشکلات حوزه برنج را ایجاد کرد.

وی با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در گیلان و مشاهده برنج‌های دپو شده در شالیکوبی‌ها، خواستار برخورد با متخلفین شد و تاکید کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکلف به خرید برنج ایرانی شدند، اما قیمت خرید برای شالیکاران رضایت بخش نبود.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید خرید تضمینی برنج را در دستور کار قرار دهد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی باید در بودجه سالانه تعیین شود.

نجفی، میزان خرید برنج ایرانی توسط تجار و بازرگانان را مبنای واردات دانست و متذکر شد: قیمت جهانی برنج در حال افزایش بوده و کشورهای تولیدکننده برنج مانند هند، صادرات را ممنوع کرده‌اند.

وی همچنین از پرداخت ۵۰ درصدی سهم دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای خبر داد و خاطرنشان کرد: با کمک سازمان انرژی اتمی به دنبال کنترل آفات محصول بادام زمینی آستانه اشرفیه هستیم؛ همچنین از ظرفیت بخش خصوصی برای برندسازی و فرآوری این محصول همچون کره بادام زمینی استفاده می‌کنیم و تسهیلات تبصره ۱۸ را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی ابراهیم نجفی واردات استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دفاع مقدس استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دفاع مقدس استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دفاع مقدس استانی سیاسی ساماندهی فاضلاب آستانه اشرفیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین